عمان/ اجتاح الغضب جلسة مجلس النواب الأردني، رداً على محاولات الكنيست الإسرائيلي باستصدار قانون بنزع الولاية الدينية من الاردن والهاشميين على القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، عبر مجلس النواب عن تبنيه وتأييده لما حمله بيان لجنة فلسطين النيابية من رد على مطالبة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشي فيجلين والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، حيث أكدت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمجلس النواب أن فرض هذه السياسة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش إسرائيل .
وفي مستهل الجلسة تلا رئيس اللجنة النائب يحيى السعود بيانها الذي أكد فيه أن معاهدة وادي عربة نصت في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم اسرائيل وفق اعلان واشنطن، الدور الأردني في الأماكن المقدسة في القدس، وأن اسرائيل إن قامت باختراق ذلك، فإننا سنقوم بدفنها، مؤكداً مطالبة اللجنة بإبطال اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واغلاق السفارة الاسرائيلية وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والطلب من الحكومة تقديم قانون بأسرع وقت وبصفة الاستعجال يقضي بإبطال معاهدة السلام. وقالت اللجنة في بيانها إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحامات على المسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد الأقصى، وإن ما يقوم به أعضاء الكنيست الإسرائيلي، عبر أحدهم وهو المتطرف موشي فيجلين والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، والذي يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على المسجد الأقصى وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولاً إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى.
المصدر: "الدستور" الاردنية
