القدس/المنـار/ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الساحة الحزبية الاسرائيلية، هو: هل سيعود رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الى الحياة السياسية؟
الايام الاخيرة شهدت ضغوطات كبيرة على اولمرت لإقناعه بالعودة الى الساحة الحزبية، وبشكل خاص من جهات داخل حزب كاديما. ومعلومات تحدثت عن أن زعيم الحزب شاؤول موفاز سيلتقي اولمرت خلال الايام القريبة. وفي كاديما يتوقعون أن يؤيد موفاز اخلاء مكانه كرقم "1" في قائمة الحزب للكنيست لصالح اولمرت. وبذلك يصبح موفاز في المرتبة "2" في القائمة.
مصادر في حزب كاديما ترى أن اولمرت يشترط عودته الى صفوف الحزب بالتوصل الى تفاهمات وتنسيق ذلك مع موفاز ، وتقول هذه المصادر أن عودة اولمرت الى الساحة الحزبية من شأنها تصعيب مهمة نتنياهو ، فاولمرت قد يطرح برنامجا انتخابيا شاملا ولن يتجاهل او يقفز عن أي قضية تهم المواطن في اسرائيل، من الاقتصاد الى الامن مرورا بالتسوية مع الفلسطينيين ومسألة تجنيد المتدينين في الجيش. وهذا يعني أن نتنياهو قد يضطر الى البحث عن اجابات لمسائل هو يرغب في أن تبقى بعيدة عن الحملة الانتخابية، كموضوع التسوية مع الفلسطينيين، اضافة الى عدم رغبته في الدخول في مواجهة مع اولمرت وقيادات منافسة اخرى كزعيمة حزب العمل "شيلي يحيموفيتش" وتحديدا في ما يتعلق بالموضوع الاقتصادي.
ونقل مصدر حزبي عن جهات في كاديما أن اولمرت هو الوحيد القادر على توحيد الاحزاب الموجودة في وسط الحلبة الحزبية وأن يكون منافسا قويا وحتى بديلا لنتنياهو. والبعض يتحدث عن تردد اولمرت حول مسألة العودة الى الحلبة السياسية من جديد، لكن هؤلاء يتوقعون أن يحسم اولمرت موقفه خلال الايام القليلة القادمة. وقبل عدة ايام التقى اولمرت مع زعيم اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان اللذين تربطهما علاقات قوية منذ ان شغل ليبرمان منصبا وزاريا في حكومة اولمرت، لكن لم يتضح عما اذا كان موضوع العودة الى الحياة السياسية قد طرح في هذا اللقاء.
واولمرت ليست الشخصية الوحيدة التي لم تحسم امرها حتى الان، فهناك ايضا تسيفي ليفني التي ستكون عودتها كما يتوقع البعض مرتبطة بقرار اولمرت، فاذا قرر اولمرت عدم العودة الى كاديما ، ستعمل ليفني على اقامة حزب جديد برئاستها وتخوض به الانتخابات ضد كاديما. ويحاول الليكود وبقوة منع عودة اولمرت الى الحلبة السياسية عبر العديد من الوسائل من بينها تقديم طلبات للجنة الانتخابات المركزية تطالبها برفض عودة اولمرت الى الحلبة السياسية مستغلين المسائل القضائية التي واجهها اولمرت خلال السنوات الاخيرة.
