طهران/ صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بأن إيران تعتبر حق تخصيب اليورانيوم خطا أحمر بالنسبة لها، مؤكدا أن الفريق المفاوض لم يتراجع عنه. وقال صالحي في حديث للقناة الثانية للتلفزيون الإيراني : "وفقا لبرنامج العمل المشترك تقرر القيام بسلسلة من الإجراءات من جانبنا وسلسلة أخرى من الإجراءات من قبل الجانب الآخر بشكل متزامن". وأضاف: "وافقنا على عملية تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لمدة 6  أشهر". وأشار إلى أن مفاعل اراك للماء الثقيل قيد التنمية، مؤكدا أنه تقرر عدم نقل الماء الثق?ل إلى المفاعل. وعلل ذلك بأن هذه العملية ليست ضرورية، وأن تنمية المفاعل بحاجة الى عامين من العمل. وذكر صالحي أن المفتشين تفقدوا إجراءات إيران وأيدوها، وأن الجزء الثاني من الالتزامات يشمل عملية تخصيب اليورانيوم في موقع اصفهان. وتابع: "وفقا للاتفاق فقد باشرنا بتحويل نحو نصف من احتياطي غاز "يو اف 6" المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى الكعكة الصفراء . وقال إن الاتفاق ينص على أن عمليتي نقل الماء الثقيل وتحميل الوقود إلى مفاعل اراك لن تجري خلال 6 اشهر . وأشار صالحي إلى نصب 2000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني في منشأة فوردو، مضيفا أن هذه الأجهزة، ومنذ زمن الحكومة السابقة وبناء على المصالح السياسية، لم تستخدم في عملية التخصيب، بحسب وكالة "إرنا". وكانت إيران قد أوقفت تخصيب اليورانيوم حتى 20% ابتداء من يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، تنفيذا للاتفاق مع السداسية، مما يفسح مجالا للتوصل الى حل نهائي حول البرنامج النووي الإيراني ورفع بعض العقوبات الاقتصادية. وفي خطوة مقابلة قرر الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم، تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 6 أشهر. وأكد الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد صوتوا الاثنين، في بروكسل على قرار رفع العقوبات عن إيران بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران أوقفت الاثنين جزءا من برنامجها النووي. ووصفت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون هذه الخطوة بالمهمة لكنها شددت على "ضرورة العمل بشكل أكبر من أجل الرد على مخاوف المجتمع الدولي، وتأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. ويتيح رفع العقوبات إمكانية استيراد ايران لمواد بيتروكيميائية، كما سيمكّن الشركات الأوروبية من استئناف عمليات تأمين ونقل واستيراد البتروكيميائيات من ايران، ويسمح بالوقف التدريجي لتجميد الأموال الإيرانية في الخارج والتي تقدر بـ4.2 مليار دولار.