القدس/المنــار/ 3 قرارات "قضائية مهمة" تأجل البت فيها الى ما بعد الاعياد في اسرائيل، وها هي الاعياد قد انتهت، وبالتالي، ستصدر القرارات بشأن هذه القضايا، وأولى هذه القضايا، تبرئة رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في قضية "ريشون تورز" وفيما اذا كانت النيابة العامة ستتقدم باستئناف للمحكمة العليا. والمهمة في هذا السياق لن تكون سهلة، بالنسبة للنيابة العامة، خاصة وأن التبرئة جاءت باجماع جميع قضاة المحكمة المركزية ، اضافة الى الحملة الاعلامية التي قام بها اولمرت نفسه بعد صدور الحكم، واعتبرها المراقبون بأنها موجهة للنيابة، وتحذيره من أية ملاحقة شخصية له، غير أن هناك قضية ثانية مرغوعة ضد اولمرت ولم تحسم بعد.
أما القرار القضائي الثاني فهو متعلق بوزير الخارجية افيغدور ليبرمان سيتخذه المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، ولكن، حتى الان ليس هناك موعد نهائي صدور هذا القرار الذي طالت المشاورات بشأنه.
والقرار القضائي الثالث فهو القرار الذي سيصدره مراقب الدولة في التقرير الثاني الخاص بقضية "هرباز" وهي قضية التأثير على تعيين رئيس هيئة اركان الجيش، ومن المتوقع أن ينشر هذا التقرير نهاية العام على يد مراقب الدولة يوسي شابيرا، ويتوقع البعض أن يكون هذا التقرير فيه الكثير من الانتقادات الشديدة لباراك بالاضافة الى انتقادات اقل وطأة بالنسبة لاشكنازي.
