وذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ (المنــار) أن مؤسسات وهيئات أخرى سوف تشهد حركة تنقلات وتعيينات في المناصب العليا، وتأتي هذه الاجراءات في ظل تضارب بشأن اجراء تعديل على وزارة رامي الحمدالله، حيث تردد مؤخرا أن هناك تعديلا وزاريا يشمل سبع حقائب وزارية. ويرى المصدر أن التعديل ما زال واردا، لكنه، قد يتأخر بعض الشيء على الأرجح نهاية الشهر الجاري بسبب الانشغال في الوضع السياسي، وانتظارا لنتائج اتصالات تجري سرا وعلانية بين حركتي حماس وفتح، ودخول مسؤولين من خارج الحركتين على خط الوساطة، أو نقل رسائل متبادلة.