تم تغريم شركة غوغل بمبلغ 900 ألف يورو، بسبب خرق قانون حماية البيانات الإسباني. وفرضت الغرامة على الشركة بعد أن تغيرت سياسة الخصوصية والمعلومات الشخصية لخدماتها عبر الإنترنت.
ووفقاً لقانون حماية البيانات الإسبانية، فإن 900 ألف يورو هي أكبر غرامة قد تكون مفروضة على الشركة .
ورداً على قرار المحكمة، قالت غوغل إنها لن تتخذ أي إجراءات، حتى تتلقى تقريراً كاملاً من وكالة البيانات الاسبانية .
وأدى تغير سياسة خصوصية غوغل، إلى حقيقة أن العديد من وكالات حماية البيانات في الدول الأوروبية قررت التفتيش عن انتهاكات .
واندلعت الفضيحة الناجمة عن إمكانية خرق السرية من قبل شركات الإنترنت الكبرى في الولايات المتحدة، بعد تسرب معلومات بأن وكالات الاستخبارات قادرة على الوصول إلى بيانات أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم .
وعلى وجه الخصوص، تلقت شركات غوغل، ومايكروسوفت، وفيسبوك وتويتر طلبات من أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستخدمين .
وجمع البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، والتنصت على المكالمات الهاتفية، ووفقاً لتقارير نشرت، يمارس كذلك من قبل أجهزة الأمن البريطانية. وحسب تقارير وسائل الإعلام، تلقى مركز الاتصال الحكومي البريطاني إمكانية الوصول إلى المعلومات عن تاريخ الاستفسارات وعرض صفحات الويب، ومحتوى البريد الإلكتروني والمطبوعات في الشبكات الاجتماعية .
