رام الله/ تنظّم حملة "حبّ في زمن الأبارتهايد" -الحملة الفلسطينيّة لمُناهضة سياسيات لم الشمل الإسرائيليّة- حفلًا فنّيًا تظاهريًّا ضد قانون "الجنسيّة والدخول إلى إسرائيل"، يوم 18 تشرين ثاني (نوفمبر) في "قصر رام الله الثقافي".
يتخلّل البرنامج فقرات غنائيّة: ناي برغوثي، وجميل السّايح، وعرض كوميدي ساخر للفنّان نضال بدارنة، ورقصة "محاولة يائسة"، يقدّمها الذين تطوّعوا بوقتهم و مواهبهم، كحال جميع القائمين على هذا النشاط، إيمانًا بأهمّيّة القضيّة التي تمسّنا جميعًا.
هذا وستُطلق عريضة شعبيّة تخاطب المجتمع الدولي، تهدف إلى جمع أكبر عدد من التواقيع، لتعكس الرفض الفلسطيني لقانون "الجنسيّة والدخول إلى إسرائيل".
"حبنا مقاومة" ليس حفلاً عاديّاً، بل هو جزء من مقاومة الاحتلال، واستمرارًا لنشاطات حملة "الحب في زمن الأبارتهايد"، التي انطلقت في عرس تظاهري، في آذار 2013، على حاجز حزمة، مؤكّدين على استمراريّة عمل الحملة على المستوى المحلّي والشعبي والمؤسّساتي، بالإضافة إلى الضغط الدولي لمحاصرة وإقصاء دولة الاحتلال بهدف إسقاط القانون.
يُذكر أنّ القانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة عندما يكون أحد الزوجيـن حاملًا للجنسيّة الإسرائيليّة أو هويّة القدس، بينما يكون الآخر من الأراضي المحتلّة عام 1967 (الضفة الغربيّة وقطاع غزة)، أو من اللاجئيـن الفلسطينيين (وغير الفلسطينيين) من دول تصنّفها دولة الاحتلال أنّها "دول معادية".
تأتي هذه التظاهرة الفنيّة لتدعو مجتمعنا الفلسطيني في كلّ أماكن تواجده، لتسليط الضوء على قوانين وسياسات الاحتلال العنصريّة، التي تمنع لمّ شملنا، ومقاومة تلك السياسات بكلّ الأساليب المُتاحة، ومن أهمّها الحفاظ على الروابط الاجتماعيّة مع شعبنا أينما وُجد، وعدم الخضوع لمحاولات تفرقتنا، بل الإصرار على الحبّ والزواج وبناء أسرة مشتركة تعيش حياة كريمة. وجاء في الدعوة: "خضوعنا لهذا القانون العنصري هو أمر شديد الخطورة، ويعني تعزيز وتذويت تقسيم مجتمعنا، وتشريد عدد أكبر، وسحب هويّات، وتجريد من حقوق، وإضعاف بنية مجتمعنا الواحد".
وأضافت الحملة في دعوتها: "هذه التظاهرة هي استمرار لنشاطاتنا... وتؤكّد على استمراريّة عمل الحملة على المستوى المحلّي من خلال كسب تأييد مؤسّسات المجتمع المدني، وتعبئة المجتمع لمقاومة القانون عقلًا وقلبًا، هذا من جهة. وعلى المستوى الدولي من جهة أخرى، من خلال كسب تأييد شخصيّات ومؤسّسات دوليّة، بالإضافة إلى استمرار الضغط الدولي لمُحاصرة وإقصاء دولة الاحتلال، لإجبارها على اسقاط القانون".
