عمان/قدم النائب الأردني بسام المناصير مقترحا بقانون يقضي بتجميد اتفاقية "وادي عربة" بين الأردن واسرائيل ووقف التطبيع وسحب السفير الأردني من تل أبيب، في حالة أقدم الكنيست على إقرار مشروع تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.
وجاء في الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون، انه كان "نتيجة اعتماد اللجنة الداخلية في البرلمان الصهيوني قرار تقسيم المسجد الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه، وتقديم مشروع القانون للكنسيت للمصادقة عليه.
ويأتي المقترح تزامناً مع استمرار الكنيست الإسرائيلي في محاولة إقرار مشروع قانون "اعتبار الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين"، والذي تم عرضه على الكنيست الإسرائيلي وقرئ قراءة أولى العام الماضي وأحيل إلى لجان مختصة تمهيداً لإقراره.
كما يتزامن مع استمرار محاولات من النواب المتطرفين في الكنيست الإسرائيلي للضغط بهذا الاتجاه، فيما يؤكد مراقبون أن الإجراءات الصهيونية أحادية الجانب تأتي ضن حملة "مسعورة" كرد على تجديد الوصاية الأردنية التاريخية والدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأردن.
