باريس/ يجتذب شارع الشانزلزيه في قلب باريس ملايين السياح في كل عام ليستمتعوا بالشراء في مركز التسوق الفاخر الذي يحمل اسم ‘إليزيه 26، ولعب البوكر في نادي الطيران، والسيارات الفارهة وعمارة المستقبل في معرض سيتروين، أو فتيات الاستعراض في الملاهي الليلية. لكن رغم "سحرها الباريسي"، كما يرونه، فإن أيا من تلك المفاتن لا يملكه فرنسيون. إنها مملوكة للأسرة الحاكمة في قطر الغنية بالموارد الطبيعية والتي تبعد نحو خمسة آلاف كيلومتر. قد يمتعض بعض المسلمين لفكرة الاستثمار في الميسر والخمور والمراقص، لكن تلك العقارات ساعدت على مدى سنوات في تعزيز المحفظة العالمية لقطر من الأصول المميزة مثل متجر هارودز في لندن وفندق رافلز في سنغافورة.
أما أحدث إضافة فرنسية فسلسلة مراكز تسوق فاخرة تحت علامة برنتون اشتراها صندوق يسيطر عليه أعضاء بالأسرة الحاكمة في آب/أغسطس مقابل 1.7 مليار يورو (2.23 مليار دولار). في الماضي كان جانب من جاذبية بريطانيا بالنسبة للقطريين يعود إلى أنها لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب من بيع العقارات. ومنذ خمس سنوات أبرمت قطر اتفاقا مماثلا مع فرنسا. وقد وقع المعاهدة نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق المنتمي ليمين الوسط، العام 2008. وهي من أفضل ما حصلت عليه قطر حيث تعفي المستثمرين القطريين من دفع الضرائب على أرباحهم من بيع العقارات، وهو ما تقول جمعية آبي بيير الخيرية إنه أمر مثير للجدل في بلد يعاني 3.6 مليون من سكانه من انعدام السكن اللائق.
ويواجه الأمر انتقادات من سياسيين بعضهم داخل الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند. وفي نيسان/ابريل وصف وزير الميزانية برنار كازينوف المعاهدة بأنها ‘استثناء لا نريد تكراره’. وتساءل آخرون إن كانت تحقق أي ميزة اقتصادية يمكن أن تعوض حصيلة الضرائب المفقودة. وتقول الحكومة إنها تفحص المعاهدة، لكن مسؤولا في وزارة المالية الفرنسية أبلغ رويترز أنه لا يشترط الإعلان عن مشتريات قطر وبالتالي من المستحيل تقدير حجم الضرائب التي على المحك.
وتلقي إشعارات تنظيمية ووثائق قضائية وبيانات اطلعت عليها رويترز مزيدا من الضوء على الأصول العقارية لقطر. فقد رصدت رويترز نحو 40 عقارا في فرنسا يملكها قطريون باستثمار إجمالي 5.9 مليار يورو (7.8 مليار دولار) على مدى العشر سنوات الأخيرة، منها 4.8 مليار يورو منذ 2008. وبالأسعار الحالية تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليار يورو.
وتملك الدولة القطرية وصندوقها السيادي نحو عشرة عقارات قيمتها معا نحو ثلاثة مليارات يورو. وخلصت رويترز إلى أن الباقي تعود ملكيته إلى أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة. ويسيطر صندوق شخصي أقامه الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تسعة منها بينما يملك أولاده بمن فيهم الأمير الحالي ستة عقارات. والباقي اشتراه إما أقارب أو رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بآل ثاني مثل غانم بن سعد آل سعد. وتعود ملكية كل عقار إلى شركة قابضة مملوكة بدورها لكيان أو أكثر بعضها خارج فرنسا. ويجعل هذا من الصعب تتبع انتقال ملكيتها لمعرفة حجم الضرائب التي كانت ستحصل عليها فرنسا من الصفقة.
وتفيد حسابات لرويترز راجعها ثلاثة خبراء أنه بدون المعاهدة وبأسعار نهاية 2012 كانت حكومة فرنسا ستجمع ضرائب قدرها 145 مليون يورو على الأقل إذا بيعت المحفظة بالكامل وعلى أساس أقل شريحة ضريبية. وهذا أقل من دخل تصدير الغاز القطري في يوم واحد، لكنه في فرنسا يعادل أجر 4500 من المدرسين أو العاملين في التمريض. وقال جيل كيبيل الأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية إن المكاسب المالية لقطر تبرز كيف اكتسبت الدولة نفوذا بالإنفاق من ثروتها لكنها أوقدت شرارة خلافات أيضا. وقال كيبيل ‘انتهجت قطر استراتيجية للاستثمار بأقصى سرعة في فرنسا تبلورت إبان حكم الإدارة الفرنسية السابقة .. لكن هذا أدى إلى إثارة الاستياء.’
وفي العام 2008 أشاد تقرير للبرلمان الفرنسي بالترتيب الضريبي كونه يشجع الاستثمار القطري في العقارات الفرنسية، وهو ما ‘سيصب بالتأكيد في مصلحة الاقتصاد الفرنسي’. وتتضمن المعاهدة عدة بنود لتشجيع تبادل المعلومات ومنع الاستغلال. ولفرنسا اتفاقات مماثلة مع دول نفطية أخرى مثل الكويت والسعودية.
وينشط القطريون على نحو خاص منذ إبرام الاتفاق. فقد اشترى أعضاء بالأسرة الحاكمة في قطر عشرات العقارات. من متجر فيرجن الرئيسي إلى فندق مارتينيز في كان، ومن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم إلى أراض زراعية في نورماندي. وقال فيليب شيفالييه مدير شركة الوساطة العقارية الفرنسية إميل جارسان ‘بفضل تلك المزايا الضريبية القطريون هم الوحيدون الذين يشترون العقارات الفرنسية حاليا .. لو أن الأمر بيدي لأيدت تقديم مزيد من تلك المزايا.’
وتعفي المعاهدة الكيانات المملوكة لدولة قطر من ضريبة الأرباح الرأسمالية – والتي لا تقل عن 34.4 بالمئة – عن أي أرباح من بيع عقارات فرنسية سواء مملوكة ملكية مباشرة أو عن طريق شركات تابعة. ويستفيد المستثمرون القطريون من القطاع الخاص من الإعفاء بشرط أن يحتفظوا بالعقار ضمن شركة استثمارية تملك أصولا غير عقارية بنسبة 20 بالمئة. وتسري المعاهدة على كل المشتريات المنفذة منذ كانون الثاني/يناير 2007. ولعوامل منها المستثمرون القطريون ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في باريس نحو 14 بالمئة منذ 2008 حسبما تفيد بيانات لأغلى شريحة عقارية ترصدها شركة انفستمنت بروبرتي داتابنك.
وتظهر بيانات للسوق العقارية البريطانية من شركة الأبحاث العقارية كابيتال أناليتكس أن فرنسا ربما تكون قد لحقت ببريطانيا في جذب الاستثمارات القطرية. وبحسب الأرقام أنفق القطريون نحو 4.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) على مواقع لعقارات تجارية ومشاريع معلنة في بريطانيا منذ العام 2008. ويقول مسؤولون سابقون بقطاع التجارة الفرنسي ومحللون إن مضاهاة البريطانيين كانت أحد أسباب الموافقة على المعاهدة. ففي 2008 كان منتجو النفط ينعمون في ظل طفرة أسعار السلع الأولية، في الوقت الذي عانت فيه مراكز مثل لندن ونيويورك وباريس من جراء الأزمة المالية. لقد رغبت عواصم غربية عديدة في جذب الاستثمار وفي ذلك الوقت كانت باريس تشجع التمويل الإسلامي ورأت في الاتفاقية سبيلا لتحفيز النمو. وقال جون فوربز الاستشاري العقاري المقيم في لندن ‘ما تقوم به هذه المعاهدة هو وضع باريس على قدم المساواة مع لندن – ولكن ليس بالنسبة للجميع.’
وإلى جانب بريطانيا كانت أيرلندا هي الوحيدة التي تعرض على قطر إعفاءات مطابقة وذلك منذ العام 2012 فحسب، وفقا لما تظهره مراجعة لأكثر من عشر اتفاقيات ضريبية ثنائية لقطر. ولا يدفع القطريون ضريبة دخل شخصي في بلادهم لكن بعض الشركات قد تدفع ضرائب تصل إلى عشرة بالمئة على مكاسب بيع العقارات. وقال تشارلز بير العضو المنتدب لشركة ألفاريز اند مارسال الاستشارية ‘الإعفاءات … سخية حتى بمعايير المعاهدات الفرنسية الأخرى .. هذا المستوى من الإعفاء نادر إن لم يكن بلا نظير في المعاهدات المبرمة مع دول أخرى.’
وعلى مرمى حجر من الشانزلزيه يقف فندق بيننسيولا المهيب شاهدا على أن المعاهدة – وهي تحديث لاتفاقية سابقة تعود إلى العام 1990 – تحابي المستثمرين القطريين. وتختفي واجهة الفندق الذي يعد ‘بمستوى جديد من التميز? في سوق الفنادق الفاخرة في باريس خلف السقالات وسور من الحديد المشغول، حيث من المقرر أن يفتتح في 2014 إثر أعمال تجديد تستغرق ست سنوات، بعد أن كان مركز أعمال مملوكا للدولة الفرنسية التي جمعت 460 مليون يورو عندما باعته إلى بنك قطري في 2007. وانتقلت ملكية العقار لاحقا إلى صندوق سيادي قطري تتركز أعماله على الفنادق.
وبعد أن باعته الدولة ارتفعت القيمة لتبلغ 500 مليون يورو في 2009 عندما قالت شركة فنادق هونغ كونغ وشنغهاي إنها اشترت حصة نسبتها 20 بالمئة في المشروع مقابل 100 مليون يورو. وفي نهاية 2012 قدرت قيمة المبنى بالكامل وفقا لبيانات من آي.بي.دي عند 550 مليون يورو. وقال خبراء عقاريون إن صفقات العقارات الفاخرة التي تشجع عليها المعاهدة الضريبية تفيد بالأساس دائرة صغيرة من المستثمرين. وقال أوليفييه دوبارك المحامي المقيم في باريس ‘يقال لنا دائما إن مثل هذه الاتفاقات يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في فرنسا، لكن هذه أموال لا تصب في الاقتصاد .. يبدو أن الضرائب ترتفع على الجميع عدا القطريين.’
وقالت وزارة المالية الفرنسية إنها لا تستطيع حساب المشتريات السعودية والكويتية المعفاة من الضرائب لأنها مثل مشتريات قطر غير معلنة. وأحجم مسؤولون حكوميون من السعودية والكويت عن التعليق. ويذهب بعض المشرعين الفرنسيين إلى أن دول الخليج تتنافس فيما بينها على الامتيازات الضريبية الفرنسية. فقد استغلت قطر السابقة الكويتية لإعادة التفاوض على معاهدتها في 2008. واليوم تستغل الإمارات العربية المتحدة ما حصلت عليه قطر للضغط على فرنسا من أجل مزايا مماثلة.
وقالت ناتالي جوليه عضو مجلس الشيوخ عن تيار الوسط من نورماندي السفلى، والتي تحدثت إلى مسؤولين إماراتيين خلال مهمة لتقصي الحقائق في الخليج في وقت سابق هذا العام ‘الإمارات غير راضية لأن القطريين يحصلون على معاملة ضريبية أفضل’.
وهي ترى أن التنازلات الفرنسية ‘مفرطة’ وتقول إن شكوى جيران قطر هي مؤشر على خطأ المعاهدة. وتضيف ‘عجز ميزانيتنا دمر حريتنا .. القطريون هنا ليشتروا بينما نحن نبيع إرث العائلة.’
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن المعاملة الضريبية لقطر في فرنسا مسألة تخص البلدين. وقال ردا على سؤال إن كانت الإمارات تسعى لإعادة التفاوض ‘لم نتفاوض على تلك الشروط بعد. إنها مسألة داخلية وسنقوم بها في الوقت المناسب إذا احتجنا لذلك.’ وقالت الوزارة الفرنسية إنها ستعطي الأولوية لتحسين تبادل المعلومات.
والضرائب أمر بالغ الأهمية في فرنسا. فبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت حصيلة الضرائب الإجمالية 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، وذلك مقارنة مع 25 بالمئة في الولايات المتحدة و35 بالمئة في بريطانيا. وبفضل نظام الرعاية الصحية السخي والثقة الكبيرة في الدولة استطاعت الحكومات إقناع الرأي العام بالزيادات الضريبية الضرورية لتقليص عجز الميزانية البالغ 90 مليار يورو.
ومن غير الممكن معرفة ما فعله المستثمرون القطريون باستثماراتهم الفرنسية. فملاك كثيرون يستخدمون شبكة من الشركات القابضة مما يجعل من الصعب التحقق من الصفقات وإذا قامت شركة ما بشراء أخرى فإنها لا تترك أثرا وراءها. لكن السجلات العقارية تشير إلى بعض عمليات البيع فيما بين المشترين. فإحدى هذه الشركات تدعى زبارة تأسست العام 2009 على يد محمد أحمد علي جاسم آل ثاني، وهو مستشار لوزارة الخارجية القطرية، وتركي أحمد علي جاسم آل ثاني الذي وصفته السجلات بانه مواطن قطري لا غير. وتظهر السجلات أن الشركة استخدمت لشراء منزل من ست غرف نوم قيمته 1.2 مليون يورو قرب منتجع أنسي في جبال الألب وهو مزود بحوض استحمام بالماء الساخن في الهواء الطلق. وبعد عشرة أشهر – في حزيران/يونيو 2010 – باع أحمد كل حصته البالغة 40 بالمئة في الشركة إلى تركي. والشركة غير ملزمة بتقديم بيانات مالية سنوية لذا فالمعاملة الضريبية غير واضحة.
وفي غضون ذلك تتصاعد مشاعر الاستياء. وفي العام الماضي عرضت قطر الاستثمار في مشاريع واعدة بالأحياء الفقيرة لكنها واجهت عداء من بعض السياسيين الذين أججوا المخاوف من أن تكسب قوة أجنبية نفوذا بين الفقراء. وبعد ذلك تحالف الصندوق القطري مع بنك كيس ديه ديبو المملوك للحكومة الفرنسية والذي قال إنه لم يقم بأي استثمارات بعد.
وفي أيار/مايو سأل جان إيف لوكونت عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي – حزب الرئيس أولوند نفسه – الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لإنهاء الإعفاءات الضريبية التي جعلت فرنسا ‘مغرية بشكل خاص إن لم تكن ملاذا ضريبيا’ لقطر.
وطلب آخرون مثل إريك بوكيه من الحزب الشيوعي وأعضاء في حزب أولوند أرقاما واضحة لحجم ما فقدته الخزينة الفرنسية. وطلبت ماريون لوبان المشرعة من تيار أقصى اليمين – وابنة أخي مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية – من الحكومة إلغاء المعاهدة.
ويقول كريم إميل بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس إن بعض الاعتراضات هي رد فعل يداعب المخاوف الشعبية في ظل مناخ اقتصادي عصيب. وقال ‘وصلنا لمرحلة أصبحت فيها قطر هي جماع كل المخاوف الفرنسية … الخوف من الإسلام والخوف من أن فرنسا ستفقد سيادتها. وقال مسؤول وزارة المالية الفرنسية إن إعادة التفاوض على المعاهدة تعني أيضا التضحية بمزايا وقال ‘إعادة التفاوض تجري على أساس أولوياتنا الاستراتيجية’.
المصدر: "رويترز"
