القاهرة/عقد اجتماع ثلاثي في قاعة “جامعة تل أبيب” حضره الموساد “الإسرائيلي” وممثّل عن القوات البريطانية ووزارة الدفاع الفرنسية، وهي الأطراف نفسها التي شنت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتعود هذه المرّة من نافذة إعادة جماعة الإخوان المسلمين، عبر دعمها بالسلاح وحماية صفها القيادي الثاني، وتصعيد حملة تشويه لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، وإحداث فتنة طائفية، وإحياء مخطط التقسيم في مصر .

وحسب ما نقل موقع “اليوم السابع” عن مصادر مطلعة، فقد جاء في محضر الاجتماع أن الوضع في مصر، أصبح مؤسفاً بعد سقوط الإخوان المسلمين وتحالف الجيش والشرطة والشعب معاً، إضافة إلى بعض الأحزاب التي تتعاطف معهم، وأن استمرار هذا الوضع يطيح الخطط التي وضعها الغرب لتقسيم مصر، كما أكد الحضور أن جماعة “الإخوان”، لم تحقق خلال الأيام التي تلت فض اعتصامي رابعة العدوية في مدينة نصر والنهضة بالجيزة إلا نجاحات ضعيفة .

وأكد الحضور أنه طوال معركة “الإخوان” مع القيادة السياسية في مصر، نجحت “إسرائيل” وبريطانيا وفرنسا في مدها بسلاح تم تهريبه من ليبيا على الطريق الصحراوي إلى بني سويف، والمدن المحيطة بها، إلى جانب خط الواجهة البحرية “العلمين”، إضافة إلى وسائل النقل البحري، كما نجحت هذه الأجهزة الغربية في تهريب أسلحة قادمة من “إسرائيل” إلى “الإخوان” عبر سيناء .

ومما جاء في محضر الاجتماع أن الأجهزة الأمنية الغربية طلبت من “الإخوان” تقليص دور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والإنقاص من شعبيته لدى المصريين من خلال حملات لتشويهه، إضافة إلى محاولة بث الخوف لدى ضباط وقيادات الداخلية لعدم الاحتكاك ب “الإخوان” خشية تعرضهم للمحاكمات الجنائية بتهم قتل المتظاهرين، ومحاولة إشعال الفتن الطائفية باستهداف الأقباط، حتى يطالبوا بالتدخل الأجنبي في مصر .

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على نقاط عدة أبرزها أن تبقى العمليات المركزية المسؤولة عن مراقبة الأوضاع في مصر، تدار في منطقة “هرتزليا”، وتستمر القاعدة البحرية البريطانية في “dekhlia” في قبرص مسؤولة عن الإشراف على إيصال الأسلحة براً وبحراً إلى بقايا “الإخوان”، وتكثيف نقل الأسلحة إلى مصر وتخزينها في المدن، والمحافظات، وإطالة التفاوض بين القيادة السياسية و”الإخوان” وعدم التوصل لحل، وتمويل المعارضة حتى تتحول مصر إلى سوريا، حسب محضر الاجتماع .

أوصى الاجتماع كذلك بالحفاظ على قيادات الصف الثاني لجماعة “الإخوان” بعد سقوط الكبار، ومحاولة منع مقاضاتهم قانونياً، وقياس قدرة الجيش والشرطة على الاحتمال عن طريق تصعيد متدرج والتوقّف حال التأكد من إرادتها على الرد والحسم، والمحافظة على مستوى العنف بلا تصعيد، وبلا تخفيف حتى لو أدى ذلك إلى اقتصار التجمعات والاعتصامات على مركزين أو ثلاثة . كما طالبت الأجهزة الأمنية “الإخوان” بالإيحاء للقيادة السياسية أن الجماعة تتلقى دعماً غربياً واستعمال هذا المبرر لإطالة مدى التفاوض والمدى السياسي، وابتكار مواضيع خلافية ثانوية لإطالة النقاش وكسب الوقت، ورفع مستوى الخلاف مع الكنيسة لتحويلها إلى قضية قابلة للوساطة الخارجية .