قالت دبلوماسية إسرائيلية إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى لتحقيق إنجازات دولية حول ضم مناطق بالضفة الغربية؛ لأنه واثق من سماح الرئيس دونالد ترامب لحكومته بتنفيذ هذا الضم".

وأوضحت رينا بسيست، الموظفة السابقة بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ومساعدة للسفير الإسرائيلي في كولومبيا، في مقالها على موقع "المونيتور" أن "نتنياهو منشغل حاليا بتمرير تشريع في الكنيست يسمح لليكود وحزب أزرق-أبيض بتشكيل حكومة جديدة، ما يطرح التساؤل حول سبب استعجاله بطرح قضية الضم المثيرة للجدل مرة أخرى".

وأوضحت أن "أحد الأسباب لدفع نتنياهو قضية الضم إلى الأمام يبدو أنه دافع إسرائيلي محلي، فهو يريد ربط أزرق أبيض بسياسة الضم، رغم أن الحزب بالكاد متحمس لذلك، كما تنص اتفاقية الوحدة بين الحزبين على أن نتنياهو قد يثير هذه القضية في المستقبل القريب، وأي اقتراح من هذا القبيل سيعرض على الكنيست للموافقة عليه، على أن يمنح كل حزب في ائتلاف الحكومي الحرية في التصويت كما يراه مناسبًا".

باسيست، الصحفية في القسم الدولي بالإذاعة الإسرائيلية، وتنقلت بين باريس وبروكسل ونيو أورلينز الأميركية وبريتوريا، وتعمل بوكالة الأنباء الأميركية وجيروزاليم بوست، أشارت إلى أنه "على الصعيد الدولي، فقد صدر بيان نتنياهو بعد أيام قليلة من تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن قرار الضم في أيدي تل أبيب، باعتبار الضم قرارا إسرائيليا، وستعمل واشنطن معها عن كثب لتشاطرها وجهات النظر حول هذا الأمر".

وأكدت أن "القادة الفلسطينيين والأردنيين أطلقوا حملة دبلوماسية ضد نوايا إسرائيل في تولي السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، وقد تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظرائه من روسيا وألمانيا ومصر واليابان والسويد والنرويج، في محاولة لإشراكهم في الحملة الفلسطينية ضد الضم، فيما حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إسرائيل في عدة مناسبات في الأسابيع الأخيرة من ضم أجزاء من الضفة الغربية".

ونقلت عن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تحذيره من أن مثل هذه الخطوة ستكون "ضربة مدمرة" لحل الدولتين المدعوم دوليا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورغم كل ذلك فمن الواضح أن بيان نتنياهو الأخير الخاص بالضم يظهر أن تل أبيب منخرطة في حملة خاصة بها، وهي مصممة على وضع القضية على الطاولة الدولية قبل عدة أشهر من أي خطوة ملموسة".

وقالت إن "البعض يرى في بيان نتنياهو جهدا سياسيا ودبلوماسيا لتنبيه المجتمع الدولي، وتوضيحا بأن إسرائيل والولايات المتحدة قررتا بالفعل المضي قدما في الضم، بغض النظر عن أي رد فعل دولي قد يصدر عقب هذا القرار".

وأمس، أكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبر جزءا من دولة إسرائيل".

وأضافت أن الاعتراف الأميركي بهذا الضم سيتم "في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس دونالد ترامب".

ويمثل هذا التصريح توضيحا لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وكان ترامب قد كشف في أواخر كانون الثاني عن "رؤيته" للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي باتت في نظر الإدارة الأمريكية جزءا لا يتجزأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حاليا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

وأعلنت جامعة الدول العربية أمس الاثنين أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون يوم الخميس اجتماعا طارئا عبر الإنترنت، لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

المصدر: عربي 21 - روسيا اليوم