2024-03-29 05:36 ص

خطوة للوراء من اجل اثنتين للأمام

2018-01-09
بقلم: حاتم استانبولي
بعد مرور اكثر من شهر على قرار ترامب باعتبار ان القدس عاصمة للدولة اليهودية , وبالتدقيق في ردة الفعل الفلسطينية والعربية والدولية . دوليا : وقف المجتمع الدولي باجماع الى جانب الموقف الفلسطيني ولكن في اطار مفهوم حل الدولتين والعودة الى التفاوض المباشر ولم يتطرق الى اي رؤية تتعلق في اطار التفاوض او المرجعيات الوضع العربي لم يخرج عن اطار النمطية المعتادة حيث حول الموضع الى الجامعة العربية وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تداعيات القرار واحتواء انعكاساته ولكنه لم يخرج من اطار الرؤية التي اوصلت الوضع لما هوعليه , وبالتدقيق في صورة الوضع العربي فان الدول الخمسة ليس لديها اية امكانية لمواجهة القرار الأمريكي كونهم معتمدين في سياستهم وامنهم عليها وقسم منهم يخوض حروب في غير محلها بالأعتماد على الدعم الامريكي اما في الموقف اللفظي فلم تخرج مواقف اللجنة عن النمطية المعتادة حول تاكيد ان خيار التفاوض هو الاطار للحل معتمدا على المبادرة العربية التي اصبحت حدوته فارغة ليست جدية .منذ ان اقرت كان هنالك امكانية للضغط السياسي من قبل دول الخليج وعلى راسها السعودية لتنفيذها حيث مرت لحظات سياسية كانت الادارة المريكية بحاجة للموقف الخليجي ماديا وسياسيا في تغطية حروبها على الشعوب العربية ومن الواضح ان المبادرة فقط طرحت من اجل التداول اللفظي فقط وليس من اجل فرضها كحل. بالنتيجة الوضع الرسمي العربي لا يمكن ان يخرج من عباءة الرؤية الامريكية . ان الهجمة على المنطقة العربية منذ عام 2010 كانت تهدف الى تفكيك الدول المركزية والهائها في حروب داخلية لتقويض اي دور لها على الصعيد القومي ودعم صعود قوى جديدة تكون جزء من المنظومة الامنية الامريكية . وخاصة دول المحيط مع اسرائيل حيث كان يراد من تفكيك الدولة السورية الغاء الصيغة القانونية للدولة التي واجهت اسرائيل وتكون الجولان المحتل هو الثمن الذي ستناله اسرائيل من دعمها للمجموعات الارهابية. ولكن صمود سوريا وحلفائها اسقط مشروع التفكيك الذي كان سيمتد من النيل الى الفرات ويعيد ترتيب المنطقة على اساس ان هنالك دولة مركزية ديمقراطية واحدة هي اسرائيل والبقية هي دول تابعة مباشرة لها. ونتيجة لذلك جاء الموقف الامريكي بتعويض اسرايئل عن خسارتها في سوريا باعلان القدس عاصمة للدولة اليهودية في موقف عارضته بعض النخب الأمريكية ليس من موقع رفضه بل من موقع توقيته واخراجه حيث كان يراد اخراجه من خلال التفاوض وليس من خلال البيت الأبيض . ان تداعيات القرار المباشرة يقوض الموقفين الأردني والفلسطيني حيث القرار وما تبعه من قرارات يسقط كذبة حل الدولتين في الجانب الفلسطيني وسينعكس على الداخل الاردني كون ارتداداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية ستقوض الجهود الاردنية في حده الأدنى وتقوض اسس الدولة في حده الاقصى. ان اعدة تموضع الموقفين الأردني والفلسطيني على قاعدة المواجهة المشتركة بما يحافظ على الدعم الدولي وتقديم اطار جديد للحل قائم على اساس قانوني جديد حيث يتطلب تراجع الموقف الفلسطيني خطوة الى الوراء وتقديم الموقف الأردني على اساس انها الدولة التي خسرت الضفة الغربية عام ال67 والطلب لتنفيذ قرار 242 القاضي بانسحاب اسرائيل الى حدود ال4 من حزيران . وقيام منظمة التحرير الفلسطينة بالطلب من الأمم المتحدة بتنفيذ قرار 181 و194 وكافة القرارات التي تتعلق بالللآجئين الفلسطينيين . واعتبار غزة هي منطقة فلسطينية محررة والطلب من مصر ان تتعامل معها على انها ادارة ذاتية بالتنسيق السياسي والامني معها . ان التنسيق المشترك بين منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعطاء دور قانوني للدولة الاردنية والمصرية سيتكامل مع الدولة السورية بشان الجولان وسيعيد موقف عربي لدول المواجهة حده الأدنى العودة لحدود ال67 وما يتضمنه من تلاقي مع الموقف الدولي . والذي سيتناقض مع الرؤية الأسرائيلية الأمريكية التي تسعى لأن تقول ان حل الدولتين قد تم منذ 1948 وان اسرائيل هي الدولة اليهودية والاردن الدولة العربية . المواجهة السياسية والدبلوماسية تتطلب قرارات جريئة وحاسمة في ظل ميزان القوى القائم وتعقيداته هذا يقوض اية محاولا ت امريكية اسرائيلية لزرع الفتنة بين فلسطين والأردن وتتراجع منظمة التحرير خطوة للوراء من اجل خطوتين للامام وتقوض ما سيفرض عليها وعلى الأردن بالضغط السياسي والمالي ويؤمن خروج آمن من اتفاقيات كامب وادي اوسلو . ويعيد القضية للأسسها القانونية والوطنية والسياسية . يجب ان ندرك اننا في سفينة واحدة وعلينا نا نوحد جهودنا من اجل تحديد مستقبالنا على قاعدة الشراكة وليس التناقض. منظمة التحرير بالأساس قامت من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين و(استمرار نضالها في الشتات والداخل مطلب في كل الظروف )وليس من اجل مساومة تاريخية على احقية اسرائيل في الوجود . الخيار الآخر المطروح صيغة الدولة الواحدة (اسرائيل) التي ستكشف شعبنا بالكامل وتضعه تحت رحمة القوانين الأسرائيلية العدوانية والتي ستفتت النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي والقانوني وتلغي بالكامل حق العودة للفلسطينيين وحقوقهم التاريخية . ان العمل على تطوير الموقف الفلسطيني الاردني من خلال اعادة تموضعه مع محيطه المقاوم على قاعدة الشراكة في مواجهة المخاطر المشتركة هو السبيل لحماية المصالح القومية لفلسطين والأردن وسوريا ومصر والعراق ولبنان الدول التي تحملت مع شعوبها نتائج زرع دولة اسرائيل في قلبها .