بقلم: عبدالله السناوي
ظلال كثيفة على مستقبل المصالحة الفلسطينية وألغام يصعب نزعها بسهولة.
هكذا تتبدى مخاوف وشكوك وتساؤلات حول مشروع إنهاء الانقسام الفلسطيني. المصالحة بذاتها ضرورية لإعادة اعتبار القضية الفلسطينية، التي نال منها بفداحة الانقسام بين غزة ورام الله، حتى بات الرأي العام الفلسطيني ضجراً من حركتي «فتح» و«حماس» معاً وشبه مكشوف أمام السياسات التوسعية الإسرائيلية، فلا يرى أمامه طريقاً يمضي عليه، أو أملاً في أن تفضي تضحياته ومعاناته الطويلة إلى انتزاع شيء من حقوقه التي أهدرت.
كما يقال ــ عادة ــ الشيطان يكمن في التفاصيل، فما هو ضروري ويستحق الإسناد قد يوظف لضربة قاتلة أخيرة.
أهم الأسئلة: ما المسار الذي قد تأخذه المصالحة الفلسطينية؟ ترميم البيت من الداخل حتى يكون بوسع الفلسطينيين أن يطرحوا من جديد قضيتهم العادلة على العالم كشعب تحت الاحتلال يعاني القهر والتمييز والعنصرية... أم تهيئة المسرح كله لفرض الاشتراطات الإسرائيلية وفق ما يسمى «صفقة القرن»؟
بمعنى آخر: بأي أفق سياسي سوف تستكمل المصالحة إجراءاتها وخطواتها المتفق عليها؟
في ما يشبه قطع طريق مبكر على مشروع إنهاء الانقسام، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يملي تصوراته وأفكاره على اللاعبين الفلسطينيين والضامن المصري قبل التوصل إلى أي تفاهمات متماسكة بالملفات الملغمة، التي من المقرر مناقشتها في القاهرة في وقت لاحق. أخطر تلك الملفات، وأكثرها حساسية وتعقيداً، مستقبل «سلاح حماس».
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يطلب بوضوح، وربما كشرط مسبق «أن تكون هناك دولة واحدة بسلاح واحد ونظام واحد وقانون واحد» ــ كما قال لمحطة «cbc» المصرية قبل أن تجتمع في غزة ــ لأول مرة منذ فترة طويلة ــ حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله بعد حل «اللجنة الإدارية» التي حكمت «حماس» من خلالها القطاع المحاصر.
ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية يرفض بالوضوح نفسه، وربما كشرط مانع أي نزع لـ«سلاح المقاومة»، الذي يختلف عن «نوع آخر من السلاح تحتكره الحكومة والشرطة وأجهزة الأمن».
رغم عمق المأزق وتعقيداته، فإنه يمكن تجاوزه بصيغة أو أخرى مثل تأجيله لمرحلة مقبلة حتى تتأكد حقائق المصالحة على الأرض، أو الاتفاق على أن يكون قرار الحرب والسلم للمؤسسات الوطنية المنتخبة لا لفصيل أو آخر.
قبل أي تفاوض فلسطيني ــ فلسطيني بحثاً عن مخرج توافقي من هذا المأزق، طلب نتنياهو علناً وأمام الكاميرات حلّ الذراع العسكرية لـ«حماس» كشرط أول لتقبل المصالحة.
الكلام واضح ولا يقبل أدنى لُبس، فالسلاح الفلسطيني ممنوع ومقتضيات الأمن الإسرائيلي أساس أي تقبل للمصالحة.
بحسب القوانين الدولية، فإن المقاومة حقّ مكفول للشعوب المحتلة، وهذا ما ينكر على الشعب الفلسطيني باسم أمن قوات الاحتلال!
أسوأ ما انطوت عليه «اتفاقية أوسلو»، التي وقعت عام
