لا شك بأن تسلم حكومة الوفاق للوزارات في قطاع غزة تعتبر خطوة عامة نحو الوصول إلى مصالحة حقيقية لطي ملف الانقسام الفلسطيني، فهذه المرة المصالحة يبدو بأنه جدية وسالكة في طريقها، رغم ما يقال عنها بأنها ما زالت تسلك ببطء في طريقها نحو تحقيق هدفها، ألا وهو إنهاء الانقسام، كي يبدأ الفلسطينيون عهدا جديدا بعد مناكفات إعلامية طغت على المشهد الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس طيلة عقد من الزمن. فما من شك بأن قدوم حكومة الوفاق إلى قطاع غزة يوم الثاني من تشرين أول أكتوبر 2017 واجتماعها الثلاثاء فإن دلّ على شيء، نما يدلّ على حسن النوايا بين الحركتين وصدقهما في إنهاء حالة الانقسام، التي سادت بين شطري الوطن، وإنهما بخطوتهما هذه إنما تريدان البدء بعهد جديد لطي ملف الانقسام، والبدء في فتح صفحة جديدة من العلاقات، بهدف التخفيف عن معاناة شعبنا، لا سيما أهلنا في قطاع غزة، الذين يريدون عودة الأخوة للم الشمل الفلسطيني بعد فراق طال أكثر عقد من الزمن وعانى فيه شعلنا الفلسطيني من انقسام فلسطيني أثّر على مختلف جوانب حياة الفلسطينيين. فعودة حكومة الوفاق لتمارس عملها في قطاع غزة إنما تبشّر بفتح صفحة جديدة للبدء في عمل موحد في مختلف المجالات لمعالجة كافة الملفات، التي كانت تشكل عثرة أمام إتمام المصالحة، فلا يخفى على أحد بأن المصالحة هي قضية إستراتيجية بهدف إعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية، التي تراجعت بفعل الانقسام، لكن الفلسطينيين يأملون بأن ينتهي الانقسام سريعا، للالتفات إلى قضيتنا الفلسطينية، رغم أن الدبلوماسية الفلسطينية لعبت وما زالت وتلعب دورا مهما في رفع شأن قضيتنا الفلسطينية عبر نجاحاتها المستمرة في الوصول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة على حدود 67 وبعاصمتها القدس الشرقية..