وبوضوح، الخطوة الخطأ اتخذت من جانب رام الله، معتقدة أنها بذلك تحدد سياسة القاهرة، اتجاه ما تراه مصالح تخدم برامجها، وطار ملف المصالحة الى الصغار في الدوحة، وهذه خطيئة كبرى، دون تقدير جيد ودقيق للحسابات بعيدا عن المصالحة الوطنية، وانزلاقا للانشغال في مسائل هامشية وليس الفلسطينيون طرفا فيها، وانما القيادة زجت بنفسها في مسألة قامت بتضخيمها على حساب مصالح شعب بأكمله، فكانت ردة الفعل عكسية، حيث التداعيات جاءت في صالح من يتعاطى الاتجار بالمعلومات ووجدت فيه القاهرة مدخلا لمنفعة أمنية.
حط ملف المصالحة في مشيخة قطر، وهذه المشيخة ليس في صالحها أن ينتهي الانقسام بين تيارين وضعا مصالحهما فوق مصلحة الشعب، ومسيرته وحقوقه، وكلاهما ليس في واردهما تحقيق مصالحة وكل منهما في رقعة من الارض يمسك بزمام الامور فيها، ورغم أن قيادتي غزة ورام الله تربطهما علاقات تحالف مع الدوحة، الا أن المشيخة أبقت على الملف في الدرج الأميري وراحت تعمق الانقسام، والسعي الى سلخ نهائي لقطاع غزة عن الضفة، وهذا تدركه جيدا القيادة الفلسطينية في رام الله، التي نقلت الملف الى الدوحة "نكاية" في مصر، لا أكثر، وكما يقول المثل الشعبي: "دجاجة حفرت على رأسها عفرت"، وخسرت اسناد مصر ودعمها، ولم تربح شيئا من قطر أو غيرها من دول الخليج، بل تشكل محور في الاقليم يستهدف المشهد السياسي الفلسطيني والمتربع على قمته!!
ومع أن كل التحركات والدلائل التي تصل حد الوقائع يفيد بأن المشهد السياسي الفلسطيني بات في "دائرة الاستهداف" عربيا واسرائيليا وأمريكيا، فعودة ملف المصالحة الى القاهرة لن تحقق للقيادة في رام الله ما تريده، وبالتالي، رفضها لأية نتائج لجهود مصرية، موقف جاهز فهناك في المنطقة متغيرات وحسابات وتطورات جديدة، أثرت كثيرا على المعادلة التي تجري صياغتها من جديد هذه الايام.
وربما، كما يرى بعض المحللين، أن رام الله بنقلها ملف المصالحة الى القاهرة، هي خطوة "استجدائية"، لعلها تخفف من حدة المأزق التي تعاني منه بفعل تمسكها بالرعاية الامريكية لعملية السلام "غير الموجودة"، والحسابات الخاطئة التي اعتمدت في بناء ونسج العلاقات والمواقف، ومن يدري، فقد تقدم على خطوة "مجاكرة" جديدة وتدفع بملف المصالحة الى دولة أخرى.
