2024-04-24 08:47 ص

الأميركيون والبريطانيون في درعا..

2017-04-19
الأميركيون والبريطانيون في درعا. وأفادت أنّ الانخراط العسكري الأميركي والبريطاني بات ملموساً في الجنوب السوري، خصوصاً أن ذريعة محاربة تنظيم «داعش» في حوض اليرموك جاهزة، وخطط التقسيم والفدرلة في الشمال صارت نموذجاً! وأوضحت الصحيفة أنه وبعد هدوء نسبي على جبهات الجنوب مقارنة مع الشّمال السوري، تنتظر محافظة درعا معارك عسكرية قاسية في المقبل من الأيام، في ظلّ العمل الأردني ـــ الأميركي المتسارع لفرض ما يسمّى «المنطقة الآمنة» بذريعة محاربة «داعش»، وتهيئة الجنوب لانتزاعه «إدارياً» من كنف الدولة السورية.

فالتدخّل الأميركي ــ الأردني لن يتوقّف عند حدود المثلّث الحدودي السوري ــ العراقي ــ الأردني انطلاقاً من معبر التنف وامتداداً على طول الحدود العراقية السورية، وصولاً إلى مدينتي البوكمال والميادين. بل تشير المعلومات، إلى أن الحدود الأردنية ــ السورية، وصولاً إلى الحدود مع الجولان السوري المحتلّ، وضمناً حوض اليرموك، ستكون مسرحاً لعمل القوات الخاصة الأردنية والمستشارين الأميركيين والبريطانيين لقيادة فصائل من المعارضة السورية المسلّحة، على رأسها «جيش العشائر» و«فرقة شباب السّنة» و«فرقة الحق» وفصائل أخرى مما يسمّى «الجبهة الجنوبية».

وفي الأسابيع الماضية، كشف أكثر من تقرير إعلامي ومصدر دبلوماسي عربي عن سعي أميركي لتشكيل ما يشبه «ناتو» عربي، تكون إسرائيل شريكةً فيه، هدفه «محاربة داعش والضغط على إيران» في الجنوب السوري وعلى امتداد الحدود السورية ــ العراقية، عماده الأردن والسعودية والإمارات ومصر وإسرائيل. إلّا أن القلق السعودي من إظهار تحالف عسكري علني مع إسرائيل، دفع الإدارة الأميركية إلى «تأجيل الدفع بهذا الاتجاه» بحسب ما أكّدت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة. فضلاً عن تخوّف مصري كبير من إدخال الجيش المصري في المستنقع السوري، خصوصاً في ظلّ التمايز عن الموقف العربي الرسمي حيال الدولة السورية والرئيس بشار الأسد. وتقول المصادر إن «الاتجاه المصري سيكون في إدخال قوات لدعم التحالف العربي في اليمن عوضاً عن سوريا».

كلام السياسة يؤكّده الميدان، الذي أظهر في الأسبوعين الأخيرين انخراطاً أكبر للقوات الأميركية والأردنية في البادية السورية، خصوصاً بعد هجوم «داعش» على مخيّم الركبان الأسبوع الماضي والتدخل الأميركي المباشر عبر المروحيات لدعم حرس الحدود الأردني. بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التدريبات للمرتزقة السوريين العاملين تحت جناح غرفة «الموك» الشهيرة في عمّان، والمعلومات عن تحشيدات عسكرية أردنية وأميركية في مقابل مدينة درعا.

وأضافت الأخبار: رغم توسّعه الأخير نحو منطقة الجيدور في درعا وسيطرته على تسيل وتهديده مدينة نوى الخاضعة لسيطرة مجموعات المعارضة، توحي حركة «داعش» في حوض اليرموك أنه يُعدّ لهجوم على معبر تل شهاب الحدودي مع الأردن وعلى بلدة حيط وصولاً إلى زيزون (غرب درعا)، في خطوة تصعيدية كبيرة، قد تكون الذريعة الأبرز لبدء عملية عسكرية للقوات الأردنية والأميركية وفصائل المعارضة التابعة لها للسيطرة على حوض اليرموك.

في المقابل، نشطت في الآونة الأخيرة دورات تدريب فصائل المعارضة المسلّحة في القواعد العسكرية الأردنية بإشراف مدربين أميركيين وبريطانيين. وعلمت الصحيفة من أكثر من مصدر ميداني وأمني في الجنوب السوري، أن غرفة جديدة لعمليات المعارضة المسلّحة جرى إعدادها في منطقة المزيريب، بمشاركة ضبّاط أجانب، ويرأس الغرفة العقيد الطيّار المنشق إبراهيم الغوراني قائد ما يسمّى «فرقة الحق» المدعومة أردنيّاً، والذي تسلّم إلى جانب غيره من المجموعات أسلحة جديدة وآليات تحضيراً للمعركة المقبلة ضدّ «داعش». إلّا أن التطوّر الأبرز، هو المعلومات عن قيام أكثر من وفد من المستشارين الأميركيين والبريطانيين، بجولات داخل الأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي، أوّلها في محيط مدينة درعا.

وليس واضحاً بعد، كيفية تعاطي القوات الأميركية والأردنية مع قوات الجيش السوري القريبة في مدينة درعا وقرب مدينة بصرى الشام، أو أفق العملية العسكرية المزمع البدء بها ضدّ «داعش» وحدود «المنطقة الآمنة» التي يُروَّج لها. وكذلك لم تتضّح ردود فعل الجيش السوري وحلفائه، خصوصاً في ظلّ المعارك العنيفة التي تدور بين الجيش ومسلحي «النصرة» وفصائل «الجبهة الجنوبية» في حي المنشية في مدينة درعا، ووجود مستشارين عسكريين روس إلى جانب الجيش ومساهمة الطيران الروسي في دعم قوات الجيش السوري لردّ هجومات المعارضة.

ومع بدء الحديث الأميركي عن المناطق الآمنة في الجنوب السوري، خرج إلى العلن ما سُمّي «وثيقة العهد» بهدف وضع «دستور جديد لحوران» تمهيداً للفدرالية. وتشير الوثيقة التي أشرف على صياغتها رئيس تيار «قمح» هيثم منّاع وخالد محاميد ووليد الزعبي (انسحب لاحقاً) بالتشاور مع عدد من الشخصيات الحورانية، إلى ضرورة وضع دستور جديد لحوران بذريعة التفلّت الأمني الحاصل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، على أن يقوم بالتنفيذ المدعو معن عبد السلام من قبل غرفة «الموك» وقائد «فرقة شباب السنّة» أحمد العودة، والعميد المنشقّ إبراهيم الجباوي الذي يولي الأردنيون اهتماماً كبيراً بدوره. غير أن مجموعة كبيرة من الوجهاء والإعلامي إبراهيم الصمادي، قادوا حركة اعتراض على الوثيقة، وجُمع حوالى 300 توقيع من وجهاء حوران تجمع على رفض تقسيم سوريا وأي صيغة فدرالية تمهّد للتقسيم، وكذلك ما تقوم به قوات «قسد»، ورفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية من أي جهة كانت. وبحسب المعلومات، فإن الداعمين لوثيقة منّاع تقلّصوا إلى حوالى 47 شخصيّة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يمكن إغفال الدور الإسرائيلي، في ما يسمّى «المنطقة العازلة» والإسهام إلى جانب الأردنيين والأميركيين في قضم الجنوب السوري بذريعة محاربة «داعش»، وكذلك المشاركة في معارك حوض اليرموك «في الظلّ»؛ إذ تتابع قوات خاصة إسرائيلية عن قرب منطقة حوض اليرموك، وتستخدم الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات. إلّا أن النشاط المستجد لجيش الاحتلال يتمثّل في قيام استخباراته وبطريقة مباشرة في تشكيل «جيش لحد» جديد على أنقاض بعض الجماعات المسلّحة في القنيطرة.

إلى ذلك، لقي عشرات المدنيين مصرعهم وجرح آخرون ليلة الثلاثاء جراء غارات لطائرات التحالف الدولي على مدينة دير الزور كانت تستهدف على ما يبدو أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" حسب نشطاء. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشط إعلامي سوري، أن طائرات التحالف شنت غارات على مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية راح ضحيتها 16 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بينهم لاجئون عراقيون، مضيفا أن طائرات التحالف استهدفت محطة الأحمر النفطية بمحيط بلدة حسرات بريف البوكمال الغربي بعدة غارات وألقت قنابل ضوئية. وأوضح الناشط أن كثافة الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي على ريف دير الزور جاءت بسبب أنباء تحدثت عن هرب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من العراق ودخوله إلى الأراضي السورية. ولم تصدر قيادة التحالف الدولي بيانا في هذا الشأن.

إلى ذلك، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن الولايات المتحدة لم تتخذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين لدى استهداف أحد المساجد في ريف حلب في الـ16 من آذار الماضي. وأشارت إلى أن دراسة الأهداف وتحليلها قبل ضربها كان من شأنه الحيلولة دون وقوع الضحايا في مسجد قرية الجينة غرب حلب. ورات المنظمة في بيانها أنّ: "على الولايات المتحدة التحقيق للكشف عن الخطأ الذي وقع، والعمل على دراسة الأهداف قبل ضربها والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث".