خطاب سياسي فرضته تطورات ومتغيرات في الاقليم والساحة الدولية، رأت فيها قيادة حماس تهديدا لها، وبالتالي، كان لزاما عليها أن تغير من رؤيتها حماية لنفسها، وسعيا للابقاء على حكمها في قطاع غزة، وكسب الشرعية من جهات دولية، لدخول مكشوف لمعترك وميدان التحركات السياسية، والميدان السياسي، وعقد اللقاءات واجراء الاتصالات مع جهات اتهمتها بالارهاب.

وترى دوائر سياسية، أن حركة حماس، عندما وجدت أن جماعة الأخوان باتت شبه محاصرةن وانطلاق دعوات من عواصم مختلفة، لوضعها الجماعة على قائمة الارهاب، سارعت الحركة الى كتابة الخطاب السياسي الجديد، وفيه، كما نشر "ابتعاد" ربما آني وشكلي عن رؤية الجماعة، خاصة، بعد أن أثبتت الأحداث، امتثال حماس لمواقف جماعة الاخوان، والانزلاق خلفها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي مقدمتها سوريا ومصر.

وتضيف هذه الدوائر، أن وثيقة حماس السياسية يعطل دورها كحركة تحرر، لأن ما جاء في الوثيقة من بنود متطابقة مع برامج منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، والوثيقة تفيد باقتراب حماس من المسار السياسي، والابتعاد عن المسار العسكري رغم التصريحات المتناثرة هنا، وهناك، ومع أن الوثيقة المذكورة تحتوي على تناقض في بعض بنودها، فهي لا تختلف عما جاء في اتفاق أوسلو، الذي أفشلته اسرائيل، لكن، ما تؤكد الدوائر ذاتها، بأن قبول حماس بمبدأ التسوية، والتغاضي عن الاراضي المحتلة عام 1948، الا أنها انقلاب في التفكير السياسي لحركة حماس، سنراه واضحا في المرحلة القادمة، انقلاب يساعد الحركة على مد الخيوط مع قوى فاعلة ومؤثرة في الاقليم والساحة الدولية، وتقول الدوائر أن حركة حماس اعترفت في وثيقتها بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، لكن، هل ينهي هذا الاعتراف التباين في المشاريع السياسي لكل من الحركة والمنظمة، وهل ستلتزم الحركة بما  ستنجزه المنظمة من اتفاقيات مستقبلية على صعيد جهود البحث من حل سياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ويلزمها بهذه الاتفاقيات!!

الدوائر تقول، أن الوثيقة السياسية لحركة حماس، لن تكون مقبولة عند اسرائيل ورئيس وزارتها، وان لوحت بالحل السياسي، والقبول بحل الدولتين، الفلسطينية على أراضي العام 1967، غير أنها سترفع عنها الضغوط والتهديدات بتصنيفها على قائمة الارهاب، وتتساءل الدوائر، هل ستكف حماس عن تدخلاتها في الشأن الداخلي للدول العربية.

مصادر مقربة من حركة حماس، وذكرت لـ (المنـار) أن وثيقة حماس السياسية، أشارت بها الدوحة والجماعة وأنقرة، وشاركت في صياغتها، وأن حماس قبلت بنصائحها.. لكن، هل ستؤدي الوثيقة الى تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، أم أن الخطاب لاسياسي الجديد هو لترسيخ وتجذير حكم الحركة في قطاع غزة، ولن ترفض تعزيز وجودها في الضفة الغربية، وهذا أيضا هدف تركي قطري، والدولتان تركيا والدوحة، تربطهما علاقات متينة مع اسرائيل، وهما تقدمها لتل أبيب خدمة كبيرة، باستمرار الانقسام والدفع باتجاه اعلان الدولة الفلسطينية في غزة، وهذا ما يفسر جهود الدولتين في انجاز اتفاق هدنة طويلة الامد بين حماس واسرائيل، وانجاز بعض المطالب المقدمة من الحركة، كتخفيف الحصار، وانشاء ميناء في غزة.

لذلك، وفي تعليق لخبراء في شؤون المنطقة، فان حركة حماس بصياغتها الوثيقة الجديدة، وهي الخطاب السياسي لها، فقط يهدف الى حماية نفسها، وسط "مطالبات" بوضعها على قائمة الارهاب، كما هو موجه ضد جماعة الاخوان، وهي فرع لها.