يدور الحديث عن تحضير الإدارة الامريكية الجديدة لاجتماع يضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل وبعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والامارات وقطر ويدور الحديث حول اقناع دول عربية أخرى للانضمام الى هذا الاجتماع، ولن نستغرب إذا ما انضم الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط الى هذا الاجتماع. هدف الاجتماع المعلن هو إيجاد حل ربما "خلاق" للقضية الفلسطينية بإطلاق جولة عبثية جديدة من المفاوضات ولكن هذه المرة بوجود دول عربية "معتدلة" وتحت اشراف الولايات المتحدة. مثل هذا الاجتماع يرفع الحرج عن السلطة الفلسطينية الذي قد يتسبب عن العودة الى المفاوضات العبثية التي استمرت ما يقرب من ربع قرن دون تحقيق اية نتائج لصالح الطرف الفلسطيني وأدت فقط الى مزيد من التهويد وخلق وقائع جديدة على الأرض سيطالب الطرف الفلسطيني بالقبول بها بشكل أو بآخر بعد إعطاء السلطة الغطاء "العربي" لإنهاء القضية الفلسطينية. والهدف الرئيسي من هكذا اجتماع هو استخدام القضية الفلسطينية كحصان طروادة كمدخل للتطبيع الرسمي والعلني العربي-الإسرائيلي بعدما كان يجري بالخفاء ومن تحت الطاولة نسمع ونقرأ عنه فقط في وسائل الاعلام الإسرائيلية وفي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكر. ولن يكون أيضا استخدام هذا الاجتماع الا الى تهيئة الأجواء بشكل كامل لإقامة الحلف المعهود الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام الإسرائيلية ومراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية الامريكية بين الدول الخليجية على وجه التحديد وإسرائيل ضد إيران وهو ما أطلق عليه التحالف "السني الإسرائيلي". وهو ما أشار له نتنياهو في العديد من تصريحاته وكلماته في المحافل الدولية بالإشارة الى ان العديد من الدول العربية أصبحت لا تعتبر إسرائيل عدوة بل النظام في إيران. والذي يبدو أن الدول الخليجية الان تسعى لإقامة "حلف ناتو" خليجي كمقدمة لهذا الحلف وتسعى الى ضم دول عربية أخرى لاحقا. وما رفع القيود نهائيا على توريد الأسلحة الى الدول الخليجية وعدم ربطها بتحقيق أي تقدم في مجال احترام حقوق الانسان الا مقدمة لبرنامج تسليحي مكثف للدفع باتجاه تكوين الحلف الى جانب استخدامه كوسيلة أيضا لتدوير مزيد من مليارات البترودولار الى الخزينة الامريكية والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي. فقد تم مؤخرا رفع الحظر عن بيع الأسلحة وبأنواعها المختلفة الى البحرين وقد كانت الإدارة السابقة لأوباما قد وضعت قيودا عليها لعدم احترامها لحقوق الانسان بتصرفها الهمجي مع المعارضة البحرانية السلمية. الى جانب ذلك تعهدت الإدارة الجديدة بإمداد السعودية بما يلزمها من أسلحة فتاكة في عدوانها على اليمن وبأسلحة نوعية للوقوف ضد ما تسميه السعودية "بالتهديدات الإيرانية لأمن الخليج". على السلطة أن تدرك جيدا ومن خلال قراءة التصريحات وممارسات الإدارة الجديدة أن الانضمام الى هكذا اجتماع لن يكون الا الى وضع آخر مسمار لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني لن يرحمها إذا ما رضيت على نفسها أن تكون حصان طروادة ليس فقط لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا بل وأيضا المشاركة في توجه لمحو الهوية العربية وكي الوجدان العربي وحرف بوصلة الصراع في المنطقة والدخول تحت مظلة الفتنة الطائفية والمذهبية التي تتزعمها السعودية في المنطقة.