في بعض المناطق في الضفة الغربية "فلتان" أمني خطير، تداعياته مخيفة، واثاره سلبية مؤلمة، ولهذا "الفلتان" الأمني، أسبابه، وطرق علاجه، وأية اتهامات بشأن هذه المسألة، يفترض أن تبنى على الصدقية والادلة، مع الجدية في المعالجة واجتثتاث الاسباب، ومصارحة الشارع الفلسطيني في كل ما يتعلق بهذا الفلتان من جميع جوانبه.
والفلتان الأمني، ظاهرة خطيرة اذا ما تفشت وتعمقت تضرب النسيج الاجتماعي والوضع الاقتصادي، ويشكل خطرا كبيرا على لقمة عيش المواطن، ويشغل السلطة عن تحقيق أهداف شعبها، بالاضافة الى خلق بيئة حاضنة لأيدي الشر، والباحثين عن موطىء قدم في الساحة الفلسطينية لممارسة العبث واشعال الفوضى والفتن الدموية، من خلال بث الشائعات والتجني وصولا الى استخدام العنف.
واذا ما تم التوصل الى معرفة المحرضين والممولين فان المطلوب ملاحقة هؤلاء بالسرعة الممكنة، والسعي بنوايا صادقة لتخليص ما يسمون بالخارجين عن القانون من براثن تضليل وشرور المغرضين سواء أكانوا في داخل الوطن أو خارجه.
ووصولا الى هذا، لا بد أولا من العمل على تطمين من تم تضليلهم والالتقاء مع المسؤولين للوقوف على كافة الحقائق، والاستماع اليهم، اذا ما كانت لديهم شكاوى ومظالم، ويتطلب ذلك أيضا، تدخل شخوص مشهود لهم، بالعدالة والنقاء وتفضيل المصالح العامة على المصالح الخاصة، مع استبعاد الصراعات والاحقاد بين جهات يفترض أنها جسم واحد، لها نفس الهدف والتوجه بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وما دام هذا الفلتان الأمني المرفوض قطعا يثور من حين الى آخر، فان ذلك يعود الى سوء التعاطي مع هذه المسألة، مما يعني ضرورة البحث عن سبل وطرق سليمة جديدة تطوي صفحة الماضي، وتمحو التحفظات التي تثار حولها، لرد كيد رعاة هذا الفلتان، حتى ينعم الوطن والمواطن بالأمن والاستقرار.
