ليست صرحة نقابة المحامين، وحدها التي يفترض أن تطلق ومنذ زمن طويل، فالتجاوزات في التعيين والتوظيف تهدد بشل المؤسسات والهيئات الفلسطينية، فالتعيينات "المخجلة" غير المبنية على الاحقية والاصول والكفاءة تسقط كـ "رش المطر" على أيدي "البكايات" داخل دوائر صنع القرار، وغالبيتها لأبناء الذوات، الذين يختارون وزارات وهيئات بعينها، للولوج اليها، بما يتناسب و "كبريائهم" وحسبهم ونسبهم، وهذا الوضع المزري والمخجل لا يقتصر على التعيينات فقط بل الترفيعات.. تجاوزات في النهاية ستلحق الضرر بقمة المشهد السياسي، فالشخصانية والمحسوبية وعلاقات المنافع الذاتية باتت تشكل خطرا على المؤسسات والساحة كلها، ولها تداعياتها الخطيرة، في مقدمتها ازدياد النقمة على هذا المشهد، وقيادة السلطة، وقلنا مرارا أن التذمر قد يؤدي الى "ثوران البركان" الذي لن يبقي ولا يذر من قواعد المشهد السياسي، ولأن أبناء الساحة الفلسطينية يعملون بكل ما يرتكب من تجاوزات ومطلعون عليها، فليس مستبعدا أن تشتعل ساحة كثرت همومها في الميادين المختلفة، ولعل أفضل علاج وسلاح لمواجهة هذه التجاوزات قبل انفلات الامور هو وقف التعيينات والترفيعات غير العادلة، ومراجعة ما تم اتخاذه واصداره من قرارات استثنائية، تقف وراءها لجان ظالمة، مشتراة، لا تعير اهتماما لكرامة شعب ووطن، تمضي قدما في ارتكاب الاخطاء والتجاوزات، ولسان حال اعضائها: "لا من شاف ولا من يديري، وليس هناك من يحاسب"