تشكيل لجنة التحقيق جاء بتعليمات من الرئيس محمود عياس وأوكل تشكيل اللجنة الى الحمدالله بصفته وزيرا للداخلية، وفي حديث لرئيس الوزراء الفلسطيني، أكد رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والاعلام التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.
خطوة "مباركة" أن يصار الى تشكيل لجنة تحقيق في احداث شارع المحاكم، ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه، هم، كم من لجان التحقيق تشكلت للتحقيق في مثل هذه الاحداث، واعتداءات أجهزة الأمن على المواطنين.. لو كانت هذه اللجان حادة فعلا وأنصفت المظلوم لما حدث ما حدث في رام الله قبل أيام، وما نخشاه أن تلحق هذه اللجنة بسابقاتها من حيث اغلاق الملف، أو الابطاء، أو ممارسة الضغوط لحرف اللجنة عن أهدافها، فالمثل يقول، اذا أردت شطب قضية واماتتها، عليك تشكيل لجنة تحقيق بشأنها.
ورئيس الوزراء على ما يبدو "نسي" التهديد بالعقوبات لكل من يحاول الاحتجاج والتجمع، ونسي أيضا "المقايضات" و "الصفقات" في مثل هذه الحالات، في سياق سياسة التهديد والاغراء، فتنظيمات عوقبت لمواقف احتجاجية متخذة من جانبها.
ورامي الحمدالله أيضا، نسي الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين، واعتقالهم، لمجرد مخالفة السلطة الرأي، والرقابة المفروضة على الاعلام الرسمي، ورفضه نشر الرأي الآخر، ما أدخل هذا الاعلام في دائرة سيء الصيت وغير المقروء.
إن تشكيل اللجان لا داعي له، اذا ما كانت هناك أسس سليمة ترتكز عليها ممارسات السلطات، حكومة وأجهزة، والتزام حقيقي بمواد القانون، التي يجب أن يخضع لها الجميع، وتكرار تشكيل اللجان يعني، أن السلطات وما يتبعها لا تلتزم بالقانون، وبالتالي أي لجنة تحقيق تشكل تبقى غير مقنعة، ونتائجها اذا ما أعلن عنها، مشكوك فيها.
ويمكن الاستغناء عن كل ما طرحه وأكده الحمدالله، "وهو مكرر" نسمعه في كل حدث وصدام، اذا ما اتجه الى عقد الندوات والمحاضرات لابناء الأجهزة الأمنية، حول كيفية معاملة المواطنين في الشارع، وفي مسيرات الاحتجاج، وقيادات هذه الاجهزة، فهي مدعوة الى بناء سياسة جديدة حضارية، في التعاطي مع أبناء شعبها، كذلك، رئيس الوزراء مدعو الى مراقبة عمل الوزارات، وحل ما فيها من تجاوزات والسماح لشكاوى المظلومين، التي لم ينظر ويبت فيها، ولا تلاقي صدى داخل مبنى الحكومة، شكاوى في كل الوزارات وكل الميادين.
