2024-03-29 10:12 ص

الوضع المعيشي في الساحة الفلسطينية.. (أزمة الدجاج) بين تخاذل الحكومة وجشع المحتكرين!!

2017-03-15
القدس/المنـار/ الوضع المعيشي في الساحة الفلسطينية صعب، ولا مؤشرات على أن هناك حلولا قريبة، سوء الحال له أسبابه، بعضها داخلي، والبعض الاخر خارجي، والاسباب الحارجية، مرتبطة بالوضع السياسي، وجوانب الصراع المختلفة، أما الاسباب الداخلية، فهي بفعل اياد فلسطينية، ومن هنا، تقع على قيادة السلطة ومؤسساتها مسؤولية هذا العبث، وعدم فضحه والقضاء عليه.
هناك بعض السلع ارتفاع اسعارها مرتبط بالسوق العالمية، بمعنى أن لا علاقة لجهة داخلية بهذا الارتفاع، ومن هذه السلع النفط والارز والسكر، لكن، هل الخضار والفواكة: "خيار وخبيزة، وباذنجان.. الخ.." من السلع المرتبطة بالسوق الدولية، وماذا عن اسعار الدجاج التي بلغت رقما قياسيا.. ما أسباب ذلك وكيفية المعالجة؟ ومسؤولية من؟!
في السوق الفلسطينية، خلل كبير، أضراره عالية جدا، يكتوي بتداعياته، المواطنون، وأصحاب الدخل البسيط تحديدا، المواطنون يشكون دون جدوى، يرفعون الاصوات مناشدة، التي تقابل بـ "الصمم" والازدراء والاهمال..
ما نشهده في السوق الفلسطينية من غلاء للاسعار، وارتهان للبنوك، ينذر بانفجار واسع، تغيير معالم ويقلب مشاهد ومعادلات، فالجوع كافر والفقر قاتل، وثورة الدجاج لا تقل خطورة عن بركان الحبز.
ان وراء أزمة غلاء اسعار الدجاج، والادعاء بعدم توفره، أياد محلية، تواصل ثراءها على حساب المواطنين الفلسطينيين، ورغم ممارساتهم وتلاعبهم، الا أنهم مدعومون من صناع القرار، والوزارات الفلسطينية، هي مجرد مباني ويافطات، في داخلها الظلم الخانق والتسيب والاهمال، لا رقابة من وزير ولا مساءلة من لجنة ذات اختصاص، ورئيس الوزراء تطلعاته ومجالات عمله لا تسمح له ولا تمنحه فرص النزول الى الوزارات في زيارات فجائية، لكشف ما يدور، والوقوف على التجاوزات والسلبيات اقتلاعا لها،لما فيه مصلحة المواطنين.
منذ أيام والحديث عن ارتفاع اسعار الدجاج في السوق المحلي وكل أرجع ذلك، الى سبب خاص به، ومغاير للاخر وللحقيقة أيضا، الحكومة صمتت على المشكلة، ولم تكترث بها وغطت على الحقيقة.
مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج، لو حدثت في دولة اخرى لسقطت حكومتها، وطرد الوزراء ورئيسهم شر طردة، وسحبت منهم كل الامتيازات، حتى "قطع الرواتب".
حكومة الحمدالله، تعرف أن هناك محتكرين لقطاع الدواجن، هؤلاء المحتكرون هم وراء ارتفاع وتنزيل الاسعار، يتلاعبون بالسوق بعلم الحكومة اياها، دون أن تحرك ساكنا، بل هي تشكل غطاء لتجاوزات هذا القطاع.
نكتفي، بالتلميح دون التصريح، لنرى مدى صدق الحكومة، وماذا سيكون عليه، رد فعلها على أزمة ضربت كل مواطن، وهي من فعل "تجار" تعرفهم الحكومة جيدا، وأصدقاء للمتنفذين فيها، وفي دوائر صنع القرار!!