2024-04-16 07:53 ص

الانتخابات في حركة حماس والخيارات المطروحة

2017-02-22
القدس/المنـار/ انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس لم تنته بعد، والاشارات الاولى للنتائج تفيد بأن الجناح العسكري للحركة له ثقل كبير في مؤسسات كان قليل التأثير فيها، كالمكتب السياسي، وفوز يحيى السنوار وآخرون من كتائب عز الدين القسام يؤكد ذلك، فهو فوز في قطاع غزة وهي الدائرة الاكثر والاكبر تأثيرا.
مصادر مقربة من حركة حماس ترى أنه في ضوء النتائج الانتخابية فان الحركة تتجه نحو خطاب سياسي جديد، يأخذ في الحسبان المتغيرات في المنطقة، وسياسات التحالفات التي باتت سمة من سمات منطقة تعصف بها رياح من كافة الجهات.
هذه المصادر تضيف بأن المرحلة القادمة ستضع حركة حماس أمام اتجاهين أو خيارين، اما مواصلة التحالف مع مشيخة قطر وتركيا والامتثال لمواقف وسياسات جماعة الاخوان المسلمين، وهو محور يخضع لتعليمات وأوامر الادارة الامريكية، مما يعني التزام حماس بكل المواقع والسياسات التي تنتهجها الدوحة وأنقرة، وغيرهما في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أما الخيار الثاني، فهو البدء بالفكاك من قيد تركيا والمشيخة القطرية والجماعة، وهذا يعني الاقتراب أكثر من محور المقاومة وايران.
وتفيد المصادر أنه في حال اختارت حركة حماس الخيار الأول، فانها ستخضع لتأثيرات تركيا وقطر والاخوان، وهي جهات تدفع باتجاه اعلان الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وهناك اتصالات لم تتوقف بينهما وبين اسرائيل، حماس على اطلاع على بنتائجها، مما يدفع بالحركة الى الميدان السياسي، حاملة خطابا سياسيا جديدا، يرضي الولايات المتحدة ودول أخرى.
وفي حال اختيار التوجه الثاني، فان هذا يعني، قوة تأثير الجناح العسكري لحماس الذي نجح في الحصول على مكاسب انتخابية للمكتب السياسي وبالتالي، هو الذي يفرض على القيادة السياسية هذا الخيار، وبالتالي الخطاب السياسي القادم سيوضح ذلك.
لكن، المصادر لا تستبعد، في حال الابقاء على الخيار الأول، أن تكون القيادة السياسية قد نححت في تطويع الجناح العسكري، والتزامن بسياسات هذه القيادة المتوافقة مع الجهات الداعمة في الدوحة وأنقرة، لتبدأ عملية سياسية واسعة، بين اسرائيل وحماس، في اطار السعي من جانب أكثر من جهة اقليمية ودولية لاعلان دولة فلسطين، أو كيان فلسطين في غزة، مما يشكل ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولن تعجز كل هذه القوى بما في ذلك محور الاعتدال وأمريكا عن توسيع رقعة هذا الكيان، وتشجيع قيامه بمشاريع اقتصادية وحرية تنقل ومنافذ عبور بحرية وبرية، وربما جوية، وهذا في مجمله، بدء فرض حل سياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبدء مرحلة شطب الفصائل المسلحة، والانتقال الى حل "حكم ذاتي" في الضفة الغربية، مما يؤكد حقيقة أن طرفي الصراع لم يكونا يوما معنيين بانهاء الانقسام، وكأن ذلك كان مخططا له منذ سنوات طويلة.