2024-03-29 06:09 م

سياسة فرنسا في منطقة الساحل : فساد منتظم!!

2015-09-03
بقلم:  رابح بوكريش
اختتم رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري، وتعد زيارة الرئيس المالي للجزائر الثانية من نوعها في ظرف 6 أشهر ، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة ، بيدا أن هذه الزيارة تأتي متابعة لتنفيذ الاتفاق النهائي ، سيما بعد خرقه منذ اسابيع من قبل الحركات المسلحة ممثلة في الأرضية التي رفضت الخروج من كيدال حسبما ينص عليه الاتفاق. الواقع ان كثير من الملاحظين في المنطقة وخارجها يتساءلون عن نوع العراقيل التي تعرض سبيل تطبيق الاتفاق النهائي . وفي هذا الصدد تقول بعض التقارير إن قلة من المسؤولين الماليين والحركات المسلحة فقط هم من يعتقدون أن فرنسا بالفعل تؤمن بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين !! ان حسابات فرنسا الاقليمية ، وخصوصا بعد الاتفاقيات ، تنصب على عدة امور ، منها السعي لمنع قيام حلف غير معلن ، وحتى معلن ، بين مالي والجزائر هذه الأخيرة التي لعبت دور يتناسب وحجم دورها في المنطقة ، وبما ان الجزائر تعتبر أمنها من أمن مالي ، فان خلط الأوراق في العلاقات الجزائرية -المالية يصبح في رأس اهتمامات القيادة الفرنسية ، بالتالي في ايصال اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الى طريق مسدود . وكل ذلك يفرض على الجزائر ان تكون حذرة ويقظة ومتمسكة بأكبر عدد من الأوراق الضاغطة والتصدي لعامل التأزم في العلاقات مع مالي . وهنا لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن فرنسا ، شكلت مؤخرا نقطة أرباك للسياسة الجزائرية في مالي ، اما لأنها لم تستوعب حقيقة التحولات الدولية في المشكلات المالية ، واما أنها ترفض تقبل حقائقها ، فاستمرارها في دفع الفدية للإرهابيين يؤكد أن فرنسا قد خرقت التزاماتها الدولية بشأن مبدأ تجريم الفدية بهدف محاربة الإرهاب وهو ما يعتبر تشجيعا وتمويلا حقيقا له .لقد شعر الشعب المالي بخيبة كبيرة ، فليس هناك أي دليل يثبت حقا أن فرنسا ترغب في إنهاء المشكلات المالية .وحسب السفيرة الأمريكية السابقة فان " مواقف فرنسية متناقضة وهي تعرقل جهود دول الساحل في مكافحة الإرهاب " .ولذلك فانه من المتوقع ان يظل الموقف الفرنسي كما هو حتى تبقى المنطقة تحت سيطرتها لعدة سنوات لتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. وبعد ذلك تفكر في الحل التي تفرضه هي ، وبشروطها .

الملفات