وقال الأحمد في تصريح لتلفزيون فلسطين، بعد مشاركته في الاجتماع الذي عقد بين الرئيس والزعنون، إن الاجتماع جاء بناء على تقديم معظم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استقالاتهم، وفي ضوء قرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقدته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعقد اللقاء، والاتفاق على جدول الأعمال، الذي سيتضمن تقريرا ستقدمه اللجنة التنفيذية للمجلس، في ضوء جمود عملية السلام والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني، وما يجري في مخيم اليرموك في سوريا، وفي لبنان في مخيم عين الحلوة، وتنفيذا لقرار المجلس المركزي، الذي قرر إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ولانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، إضافة لبند احتياطي لما يستجد من أعمال.

وفيما يتعلق باحتمالية عدم استكمال النصاب لعقد الجلسة، أجاب الأحمد في حالة لم يتوفر النصاب، كما هو في النظام الأساسي، ينظر في الأمر لتتحول إلى اجتماع مشترك وفق المادة 14، الفقرة )ج( والتي تنص على عقد جلسة خاصة أو اجتماع خاص إذا كانت هناك ظروف لعدم عقد الاجتماع.

وأعرب عن أمنياته بعقد جلسة عادية، وأن تتضافر كل الجهود من الفصائل وجميع أعضاء المجلس من أجل تأمين النصاب اللازم لعقد جلسة عادية، ينظر فيها في كافة القضايا ولا يكتفى بالنظر في موضوع استقالة أعضاء التنفيذية.

كما أعرب عن تفاؤله بعقد جلسة تبحث الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه القضية والشعب، في ظل اقتراب عقد جلسات هيئة الأمم المتحدة السنوية، إلى جانب وعود بحركة سياسية، وقرار القيادة الواضح بالاستمرار في التوجه لمؤسسات المجتمع الدولي للحصول على موعد واضح بإنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية.