وكشفت الدوائر عن لقاءات لممثلي هذه الدول عقدت مع وزراء في حكومة التوافق الفلسطينية ومع مسؤولين كبار في وزارة المالية الفلسطينية للتباحث حول الموضوع، وأضافت الدوائر أن الدول الاوروبية وضعت اشتراطات عديدة لاستئناف تحويل الاموال، بما فيها المساعدات الخاصة بالخزينة الفلسطينية لتوفير أموال رواتب موظفي القطاع العام، وذكرت الدوائر أن طريقة الاستدانة من البنوك لتوفير جزء من رواتب الموظفين لم تعد مجدية، وأنه في حال لم يتم الافراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها اسرائيل فان السلطة لن تتمكن من دفع راتب شهر اذار الجاري في موعدها في شهر نيسان القادم، وهذا قد يؤدي الى انفجار واسع في وجه السلطة ، وهذا ما تتوقعه أمريكا والدول الاوروبية.