بعد فوضى كبيرة عاشتها مملكة البحرين عام 2011،وفي غمرة مايسمى بالربيع العربي , منح ملك البحرين ,, المجلس النيابي البحريني في عام 2012 صلاحيات "صورية "إضافية للرقابة على عمل الحكومة وعلى المالية العامة للدولة،و لكن المعارضة التي كانت تشكل الغالبية والكتلة الاكبر بالمجلس النيابي حينها ,اعتبرت التعديلات "غير كافية "، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية واضحة ومكتملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء,,وهذا ما سبب بدورة حالة من التصادم الدائم بين المعارضة البحرينية والتي تعتبر رأس الحربه فيها "جمعية الوفاق ",,وبين النظام الحاكم في البحرين ,,وكانت أخر موجات هذا التصادم هو اعلان فئة كبيرة من الشعب البحريني مقاطعة فصول الانتخابات الاخيرة بالبحرين ,, وبالمحصلة قام النظام الحاكم بالبحرين باجراء الانتخابات وأنتهت فصول الانتخابات البحرينية ,,فقد أدلى البحرينيون كما صرحت الحكومة البحرينية بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية، والتي دعت المعارضة إلى مقاطعتها,,وخرج وزير العدل البحريني في مؤتمر صحفي ليعلن إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 51.5