غزة/ تقرير سماح الحسن/  واجه كل الصعاب والتحديات، وعانى معاناة شديدة في حياته، واستطاع أن يتكيف مع إصابته وإعاقته الدائمة، وتزوج ويعيش حياته طبيعيًّا، هذا الجريح أمجد حسون تحدث عن المشاكل المتعددة التي تواجه الجرحى، ومن أهمها عدم وجود جهة حكومية تتابع مشاكلهم وهمومهم، هذه الشكوى وغيرها طرقنا بابها لتبحث هذا الموضوع في التقرير التالي: ويضطر حسون للاحتجاج مع زملاء آخرين له أسبوعيا للمطالبة بحقوق تتعلق بالتشغيل والتأمين، وحتى اعتمادهم كجرحى من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية. الجريح حسون، وهو من المنطقة الوسطى، كان أصيب من قبل الاحتلال في أنحاء مختلفة من جسده، ما سبب له إعاقات في عضلات رجله اليسرى حيث ثبتت بجهاز، وأخرى في رجله اليمنى، وجهاز فوق المفصل، إضافة إلى إزالة جزء من أمعائه وطحاله. ويتساءل حسون: أهذا جزاؤنا بعد أن فقدنا قدرة الحركة؟ ضحينا بالغالي والنفيس من أجل قضيتنا العادلة، نجد أنفسنا في الشوارع نطالب بحقوقنا التي تكفلها كل القوانين، فأنا متزوج ولدي من الأبناء تسعة، منهم ثلاثة يدرسون في الجامعة، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية، كل ذلك براتب يصل إلى 1400 شيقل لا غير. أم خليل النجار من غزة والتي فقدت رجلها اليسرى في الانتفاضة الأولى، ووضعت لها مكانها أخرى اصطناعية. وتؤكد الجريحة النجار أنها تعاني كثيرا، وفي وبعض الأحيان لا تقدر على الحركة، كل ذلك في ظل عدم قدرتها تغطية العلاج، بما في ذلك عملية جراحية تقدر كلفتها بنحو 12 ألف شيقل. وقالت النجار قدمت أكثر من مرة، آخرها قبل حوالي سنة، طلبا لوزارة الشؤون الإجتماعية ولمؤسسة أسر الشهداء والجرحى من أجل إدراجي ضمن سجلات الجرحى لكن الطلب رفض، بحجة أنني جريحة قديمة، وأن الأمر يتعلق بالجرحى الجدد. من ناحيته يقول الجريح سامح حمد: منذ مدة اقترحنا على مسامع الحكومة أن يكون ملف الجرحى والمصابين ضمن وزارة متخصصة بنا، لتحل جزءًا كبير من معاناتنا ومشاكلنا، لنصبح بالفعل على أجندة الحكومة، ومناقشة قضايانا وهمومنا أولًا بأول. وأضاف حمد: أما ما نحن فيه فهو وضع يرثى له، إذ يواجه الجرحى والمصابين الكثير من المشاكل، فلا نجد مسئولًا حكوميًّا يدافع عنا، لنصبح في مرمى المؤسسات الأهلية والخاصة، مع أننا أصبنا في صراع مع العدو بشكل مباشر. وبين الجريح حمد أن هذه القضية جديدة قديمة، فمنذ أكثر من 10 أعوام وهم يسمعون بهذا الاقتراح، حتى إنه في الآونة الأخيرة أصبح هذا أول اقتراح في كل ورشة عمل عن الجرحى والمصابين، وذلك بسبب إغفالهم التام لوضعنا. وأشار حمد: إلى أن الجريح إذا واجهته أي مشكلة يتوجه إلى المؤسسات والجمعيات؛ لعدم وجود عنوان حكومي يتوجه له ليتعامل مع متطلباته واحتياجاته، وليشعر بأن له اعتبارًا، حتى وزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسة اسر الشهداء والجرحى لا تعرف عنهم شيء ولا عن مشاكلهم، فقط تعرف ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية. أما الجريح سمير زايد الذي أصيب في عام 2009م فبترت قدماه فقد قال: إن الجريح يعاني جراء عدم اهتمام المسئولين والوزارات والبلديات في قطاع غزة بالجرحى، إضافة إلى عدم توفير عمل لأغلبهم. وتابع زايد حديثه: قد تكون المشكلة لدى الأغلب مع وزارة الصحة، والعمل والإسكان، فأول ما يسعى له الجريح هو العلاج، وإتمام العمليات الجراحية الخاصة به. وأضاف زايد: مستشفى الشفاء يرفض إجراء العملية قبل أن يأتي دور الجريح بعد عدة أشهر، ذاكرًا ما حدث معه قبل ثلاثة أشهر عندما أجرى دكتور في مستشفى خاص عملية له، وبعد أن تمت العملية بيوم واحد ظهر أنها فاشلة، لكن الطبيب أخذ نقوده كاملة، دون أي مراجعة أو محاسبة له. ونوه الجريح زايد: إلى أن الجريح يسعى دائمًا للحصول على عمل يكون مصدر دخل له ولأسرته، مستدركًا: لكن وزارة العمل لا تحسب حسابًا للجرحى والمصابين نهائيًّا ضمن نظام البطالة، حتى إنهم يسعون وراء ووزارة الشئون الاجتماعية للحصول على عمل مشروع خاص، لكن حتى اللحظة لم يوفر لهم أي عمل. وبين أنهم طالبوا وزارة الإسكان منذ اعوام بتوفير شقق سكنية في الطوابق الأرضية، أو إعطائهم قطعة أرض للبناء عليها عن طريق المؤسسات أو الجمعيات التي تدعم الجرحى، أو يتولى ذلك الجريح نفسه، وتنفيذ مشروع مواءمة منزلية للجرحى ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بدلًا من السكن في الطوابق المرتفعة، مشيرًا إلى أن أيًّا من الجرحى لم يحصل حتى اللحظة على قطعة أرض واحدة، ولو في المحررات البعيدة. من جانبه رأى الجريح كامل سعدي أن البلديات والمحافظات في قطاع غزة يجب أن تتحمل الكثير من هموم الجرحى والمصابين، قائلًا: فهي لا تقدم أي نوع من المساعدات أو التسهيلات، وهموم ومعاناة الجريح الفلسطيني تتفاقم يومًا عن يوم في ظل عدم الاهتمام به من قبل الأشخاص والوزارات والجهات الرسمية. وأضاف: أن المؤسسات الأهلية والخاصة التي تهتم بالجرحى عدا مؤسسة بيت الجريح الفلسطيني، لا توليهم اهتمامًا كاملًا، وعند التوجه إليهم في مشكلة ما يلقى بنا من مؤسسة إلى أخرى؛ لترفع عن كاهلها المعاناة التي قد تلقى على عاتقها. وقال الجريح رامي الغف وهو رئيس مؤسسة بيت الجريح الفلسطيني تحت التأسيس وأحد المدافعين عن حقوق وقضايا الجرحى والمصابين في فلسطين إن هناك أكثر من 80 ألف جريح في مناطق غزة لوحدها عدا عن 60 الف جريح ومصاب في مناطق الضفة الغربية،، من بينهم 20 الف حالة إعاقة دائمة. ويقول الغف إن مطالب الجرحى ليست تعجيزية، تتمثل في تفعيل قانون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتوحيد رواتب الجرحى التي لا تتعدى 1000 شيقل، وأن يكون الحد الأدنى 1500 شيقل، وأن التأمين الصحي حق لكل جريح فلسطيني، سواء كان قديما أو جديدا، وأن يشمل العلاج جرحى العيون وتركيب الأطراف وصيانتها، وعدم التمييز بين الجرحى القدامى والجدد'. وفي السياق نفسه بين الغف أن الاستجابة لمطالب الجرحى والمصابين ليست منوطة فقط بجهد وزارة او بلدية ابو محافظة لوحدهم، بل تحتاج إلى قرار رئاسي وأن يعتمد هذا القرار بالسرعة الممكنة ويعتمد من المجلس التشريعي. وأضاف الغف: إن أغلب الوزارات مثقلة بأعباء وهموم الشرائح المجتمعية التي تحتويها ضمن برامجها ومشاريعها، وفي ظل عدم وجود الكادر الكافي للقيام بهذه المهام كلها، التي تحتاج إلى عمل دؤوب للقيام به، سواء على صعيد الفقراء والأسرى والمرأة والشباب والطفولة وما يعرضون له من اعتداءات يومية وأوضاعهم الصعبة، أم القدس التي تنتهك يوميًّا، إضافة إلى اللاجئين ومشاكلهم". وقال الغف: يجب أن يكون ملف الجرحى والمصابين في وزارة مستقلة تسمى وزارة الجرحى والمصابين على غرار باقي الوزارات المختلفة الأخرى العاملة في الوطن الفلسطيني، في ظل احتياجهم لرعاية خاصة ومتابعة صحية وعلاجية، إضافة إلى دعم نفسي واجتماعي ومعنوي ومادي، وتأهيلهم لأعمال أخرى بعد الإصابة التي ألمت بهم. وبين الغف: أن الجرحى من الفئات التي تحتاج إلى الوقوف بجانبها، فهم شامة على جبين هذا الوطن، يواصلون المعاناة من لحظة إصابتهم، وواجب الوطن أن يمنحهم الحق بالعلاج، والحق بتوفير احتياجاتهم، وأن يكونوا على سلم أولوياته.